وأقر الاتفاق، رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية (350 يورو) بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من سبتمبر 2022.
ومن بين الإجراءات التي حملها الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي مراجعة نظام الضريبة على الدخل من خلال مراجعة الأشطر ونسب الضريبة وفقا لمخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019 وإدراجها في قانون المالية 2023.
ودعما للقدرة الشرائية للموظفين، رفعت الحكومة من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر، وأحدثت مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية عبر اعتماد قانون ينظمها.
ومن بين الإجراءات الأخرى، فقد قررت الحكومة أيضا اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في ما يتعلق بالحماية من الأمراض والحوادث الناجمة عن العمل، بهدف معالجة الاختلالات التي يعرفها تطبيق المقتضيات القانونية المؤطرة.
#المغرب_حوار اجتماعي_اتفاق#
English 
العربية