ويتضمن عرض الحكومة للنقابات، توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) مع الحدّ الأدنى للأجور في قطاعات الصّناعة والتجارة والمهن الحرّة (SMIG) على مراحل، وتحسين القدرة الشّرائية للأجراء عبر تخفيض الضريبة على الدّخل في القطاعين العام والخاص، والرفع من “كوتا” الترقية. وتمكين الأجراء الذين لم يراكموا 3240 يوما مصرحا بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من حقهم في المعاش التقاعدي بعد دفع مساهماتهم المتبقية، ودراسة إمكانية تخفيض عدد الأيام المصرّح بها للحصول على المعاش.
كما تقترح الحكومة مأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك بالتنصيص على عقد لقاءين في السنة بين رئاسة الحكومة وزعماء النقابات، الأول لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية، والثاني لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر حول قضايا الشغالين.
#مفاوضات_اجتماعية – #المغرب
English 
العربية