جدير بالذكر أنه تمّ الإعلان في مارس/آذار الماضي عن زيادات في الأجور ومنحة البطالة، لفائدة مليون شاب عاطل. ولكنّها كانت دون المأمول بالنسبة للنقابات المستقلة في قطاعات الصحة والتعليم والبريد والعدل والأمن والضرائب والإدارات العامة والبلديات، لذلك طالبت بمراجعة تلك الزيادات، مهدّدة باتخاذ خطوات احتجاجية. وقرّرت الإضراب العام ليومين بداية من الإثنين 25 أبريل/ نيسان.