ويرى الاتحاد العام بأنّ الحلّ الجذري هو اعتمادُ برنامج العمل اللائق بتوظيف العاطلين في وظائف براتب لائق وبيئة عمل مناسبة، فيتمّ بذلك تمويل هيئة التأمينات من اشتراكات العاملين.
وجدير بالذكر أنّ هذه الاقتراحات لاقت كذلك انتقادات واسعة من جمعيات سياسية في البحرين، التي اتّهمت الحكومة بتحميل المواطن أعباء الأضرار التي ألحقتها سياساتها الخاطئة في إدارة واستثمار أموال المتقاعدين.
#تأمينات_اجتماعية -#قانون_التقاعد -#الاتحاد_العام_لنّقابات_عمال_البحرين -#البحرين