وذكر التقرير الرسمي أنّه تمّ رفع القيود عن 15 مشروع استثماري جديد في غضون أسبوع، فيما دخل 44 مشروعا آخر حيز الإنتاج، وهو ما وفّر 2680 فرصة عمل جديدة في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات.
والمشاريع المعنية هي عبارة عن مصانع ومؤسسات جاهزة للتشغيل في مختلف القطاعات لكنها تواجه تعطيلات إدارية وبيروقراطية من السلطات بسبب تحفظات ومشكلات تقنية أو فنية. وقد قامت رئاسة الجمهورية بتكليف لجنة مختصّة تتولّى إيجاد حلول تمكّن تلك المشاريع من الدخول في دورة الإنتاج وتوفير مناصب الشغل.
#فرص_عمل – #الجزائر
English 
العربية