وأوضح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذا الإحتجاج يأتي تنديدا بقرار المفوضية غلق العديد من المبيتات في الجهة وتعويضها بمساعدات عينيّة ظرفيّة لا تتجاوز 3 أشهر نظرا لنقص الإمكانيات، مشيرا في هذا الإطار إلى تخلّي الدولة التونسية عن واجباتها باعتبارها دولة موقعة على معاهدة جنيف الخاصة بحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
وذكر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح إذاعي أنّ المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس يتعرضون إلى انتهاكات كبيرة ومتنوعة، مضيفا أن المنتدى تلقّى شكاوى عديدة بممارسات عنصريّة ضدّهم عبر شبكات التّواصل الاجتماعية وعلى الصفحات الأمنية، مشدّدا على التّضييقات الأمنيّة التي يتعرضون لها.
وطالب المنتدى بتسوية الوضعية الإدارية لكل المهاجرين وبرفع العراقيل القانونية أمام تجديد بطاقات الإقامة او الحصول على عقد عمل والحماية الاجتماعية.
#عنصرية_ -#احتجاج -#مهاجرون – #حقوق_عمال_مهاجر -#تونس