أعلن في الجزائر يوم 19 يناير الجاري أنّ مشروع مرسوم تنفيذي أعدّه مجلس الأمّة الجزائري عُرض على الحكومة لفائدة عمال الشبكة الاجتماعية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى رفع أجور عمّال الشبكة الاجتماعية مع تكفل الدولة بدفع تكاليف الضّمان الاجتماعي، وإدماج العاملين المتعاقدين في مناصبهم بصفة دائمة. ويُنتظر أن تستجيب الحكومة قريبا لهذا الاقتراح.
#أجور -#عمال_الشبكة_الاجتماعية – #الجزائر
English 
العربية