#مصر # عاملات منازل # اتفاقية دولية
رغم النداءات والضغوط الحقوقية منذ 2006على الحكومة المصرية لوقف تصاريح العمل المتزايدة لعاملات خدمات المنازل خارج البلد، أطلقت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلية مبادرة بعنوان “من أجل بيئة عمل آمنة للنساء ” في 2018، لغياب قانون عمل موحد ومنظم يحفظ حقوقها ويحميها من مختلف الحوادث والانتهاكات وركزت على أصحاب شركات العمالة خارج مصر دون أي حديث عن العاملات في داخل البلاد.
وشملت المطالبات الضغط على السلطات المصرية للتصديق على المادة 15 للاتفاقية الدولية رقم 189 لعام 2011، والتي تنص على: “توخياً لضمان حماية فعالة للعمال المنزليين، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون، المعيّنين أو الموظفين بواسطة وكالات الاستخدام الخاصة، من الممارسات التعسفية” مع ضرورة وجود آليات لفحص والتحقيق في شكاوى العمال المنزليين.
حيث نصت الاتفاقية على ان الدول الأعضاء جميع التدابير الضرورية والمناسبة ضمن ولايتها القضائية، وحيثما يقتضي الحال، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، بهدف توفير الحماية المناسبة للعمال المنزليين المعيّنين أو الموظفين على أراضيها بواسطة وكالات استخدام خاصة، ومنع الإساءة إليهم، وتشمل هذه التدابير قوانين أو لوائح تحدد الالتزامات الواقعة على وكالات الاستخدام الخاصة، والأسرة إزاء العامل المنزلي، وتنص على عقوبات تشمل حظر وكالات الاستخدام الخاصة التي تكون ضالعة في الإساءات والممارسات الاحتيالية”.
وقبل بضعة أشهر، قدّم 60 عضواً في البرلمان المصري مشروع قانون “عاملات المنازل “، إلى لجنتي القوى العاملة والشؤون التشريعية والدستورية، لعدم إدراج العمالة المنزلية بقانون العمل، ما يحرمهم من التأمين الصحي، معاشات التقاعد
ويتضمن مشروع القانون 55 شروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل، وشروط العقد بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، والأجور، وساعات العمل، والإجازات، وسن التشغيل، والجزاءات، وفض المنازعات، والتفتيش، والعقوبات ويحث القانون الطرفين لاحترام نصوص عقد العمل، و يتاح للعامل المنزلي التقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدي.
.
English 
العربية