مصر # اضراب عمال#منظمة العفو الدولية
قالت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية متحالفة في حملة القمع المستمرة ضد العشرات من عمال المصانع الذين نظموا إضراباً سلمياً هذا الصيف بين 26 يوليو/تموز و1 أغسطس/آب للمطالبة بالحصول على أجر عادل
مع الحد الأدنى الوطني الجديد للأجور، والذي لا يقل عن 2400 جنيهاً مصرياً (153 دولاراً أمريكياً) شهرياً بحلول يناير/كانون الثاني 2022.
وقد شارك حوالي 2000 موظف في شركة “لورد إنترناشونال” المتعددة المصانع في الاسكندرية، في إضراب استمر اسبوعا للمطالبة بزيادة الأجور حيث يتقاضى بعضهم رواتب شهرية تساوي 2000 جنيه مصري (127 دولارًا أمريكيًا).
وردًا على ذلك، أطلقت إدارة الشركة المصرية حملة من الإجراءات العقابية التي شهدت فصل 64 عاملاً بشكل جائر، وإيقاف 83 آخرين عن العمل واحالتهم الى التحقيق الداخلي وتخفيض أجورهم، وإخضاعهم للاستجوابات القسرية والتهديدات
إثر ذلك قدم العمال شكوى إلى وزارة القوى العاملة الذين تقاعسوا عن الاستجابة أو تقديم الدعم الفعال لهم ورفضت شكاواهم الرسمية، وضغطت عليهم لإنهاء إضرابهم غير القانوني و أخبرتهم أنها لا تستطيع التدخل، ونصحتهم بإيجاد حل ودي مع شركتهم،
وبموجب قانون العمل المصري، يمكن فقط للنقابات المصرح لها تنظيم الإضرابات. ولا يمكن استيفاء هذا الشرط من قبل عمال شركة لورد حيث تم حل النقابة العمالية المستقلة التابعة لها في أعقاب انتفاضة 2011 ، بعد اعتماد قانون النقابات العمالية الصارم لعام 2017 . على الرغم من إصلاحات القانون في عام 2019، تواصل الحكومة المصرية رفض الاعتراف رسمياً بالنقابات العمالية المستقلة الجديدة، وبالتالي تحظر جميع الإضرابات التي لا يوافق عليها اتحاد النقابات الذي تسيطر عليه الدولة.
English 
العربية