قانون الموازنة        #أجور العمال            # تونس         #

 

جاء مشروع قانون الموازنة لسنة 2022 في وقت تعاني فيه الشركات التونسية والفئات الاجتماعية وضعية هشة من تداعيات جائحة كوفيد مما جعل الشعب التونسي يترقب ملامح    هذا المشروع الإقرار اقتطاعات من  حيث يتوقع خفض أجور الموظفين لفائدة الموازنة أو فرض ضرائب إضافية على الرواتب، 

 

هذا ويجدر الذكر ان هناك غياب واضح لكيفية التخفيف   من الازمة المالية والاقتصادية وعدم الاعلان، حتّى الآن، عن رؤية لما سيكون عليه الامر في 2022 عن استراتيجية توفير التمويلات الضرورية للميزانية سواء من الداخل او الخارج لتجاوز الأزمة التي تمر بها تونس.

هذا وسينجر عن صعوبة ايجاد الموارد الضرورية لتمويل الميزانية الجديدة في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورفض المقرضين الدوليين اقراض تونس، عواقب اقتصادية ومالية وخيمة أبرزها مزيد انحدار تونس في ترقيمها السيادي من طرف وكالة التصنيف الدولية. وعزوف المستثمرين التونسيين والأجانب على انجاز المشاريع في ظل عدم الاستقرار السياسي وارتفاع المخاطر الاقتصادية للبلاد.

و يتوقع ان يكون الاقتطاع من رواتب العمال في شكل مساهمات ظرفية أو بفرض ضرائب على الدخل الحل المؤقت لتعبئة الموارد التي لجأت لها الحكومات التونسية، رغم ممانعة الأطراف الاجتماعية ورفض التونسيين لهذه الإجراءات.

.