#لبنان # منح # قطاع عام
أعلن رئيس الوزراء اللبناني عقب اجتماع لـ”لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام” عن منح مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام وعن زيادة بدل النقل اليومي.
وقررت اللجنة زيادة بدل النقل اليومي إلى 64 ألف ليرة لبنانية (2.7 دولار بحسب السوق السوداء) اعتبارا من أول نوفمبر الجاري وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف النقل مع رفع الحكومة الدعم عن الوقود.
وكانت الحكومة عدلت في شهر سبتمبر الماضي بدل النقل اليومي للعاملين في القطاعين الخاص والعام ليصبح 24 ألف ليرة بدلا من 8 آلاف ليرة، لكن الزيادة تآكلت مع رفع الدعم عن الوقود ومع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي باتت في أدنى مستوياتها بعد تخطي سعر الدولار عتبة 23 ألف ليرة.
كما قررت اللجنة صرف مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام تبلغ نصف راتب يعطى عن شهري نوفمبر وديسمبر قبل عيدي الميلاد ورأس السنة على أن تقل عن 1.5 مليون ليرة (65 دولارا) ولا تزيد على 3 ملايين ليرة (130 دولارا).
هذا وستشمل هذه المنحة الاجتماعية كل من يعمل بالمرفق العام في القطاع العام من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال.
لكن تبقي قرارات اللجنة هي ذات طابع استثنائي مؤقت لحين إعادة النظر ايجابا وتطويرا وتحسينا في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.
وبالمقابل اعلنت رابطة موظفي الإدارات العامة في بادرة حسن نية في 8 نوفمبر الجاري تعليق إضراب مفتوح والاستعاضة عنه بإضراب جزئي يتم خلاله حضور الموظفين في يوم الأربعاء أسبوعيا لإنجاز المعاملات الملحة مؤكدة العودة إلى الإضراب العام في حال لم يتم تنفيذ مطالب الموظفين.
وتطالب الرابطة بعد فقدان الرواتب نحو 95% من قيمتها، باحتساب الرواتب على أساس مؤشر غلاء المعيشة وتأمين قسائم وقود للموظفين بعدما رفعت الحكومة الدعم عن مواد أساسية بينها الوقود والدواء والقمح.