#العراق#رواتب #قطاع خاص
ندد الاتحاد العام لنقابات عمال العراق برد امانة مجلس الوزراء لمراسلتها الخاص بالعمال والشباب العاطلين عن العمل وايضا العمال المتقاعدون محرمون من تعديل رواتبهم البائسة حيث طالب الاتحاد العام لنقابات عمال العراق بتعديل وزيادة رواتب العمال المتقاعدين العاملين في القطاع الخاص،
حيث أجابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها ذي الرقم 34391 في 10 / 10 / 2019 بأن وزارة المالية / دائرة الموازنة أكدت بموجب كتابها المرقم بالعدد 13604 المؤرخ في26 / 8 / 2019 عن تعذر تلبية الطلب لعدم وجود سند قانوني يخول وزير المالية بزيادة سقف الموازنة بعد تشريعها ونفاذ تخصيصات احتياطي الطوارئ لسنة / 2019 مشيرين الى وجود عجز مخطط مقدر بمبلغ (34) ترليون دينار عراقي
علماً بأن عدد العمال المتقاعدين من القطاع الخاص المشمولين بطلب الاتحاد العام لنقابات عمال العراق في عموم بلادنا لا يتجاوز ال (20) عشرون ألف عامل متقاعد واضاف الاتحاد في بيان له بهذا
الخصوص انه من حق عمالنا وشبابنا ان يتساءل اين هي حزم الاصلاحات التي وعد بها مجلس الوزراء ومجلس النواب ابناء شعبنا إذا يتعذر عليهم تعديل رواتب بائسة لعمال لا يتجاوز عددهم ال (20) ألف؟؟
فكيف سيوفرون فرص عمل ورواتب لمئات الالاف لا بل الملايين من العاطلين عن العمل إذا من يستحق الراتب التقاعدي مهضوم حقه ويمنح راتب لا يتجاوز ال (250 ألف دينار للعامل و 200 ألف دينار للعاملة شهريا)
English 
العربية