على إثر التتبّعات القضائيّة ضدّ أساتذة على خلفيّة الاحتجاجات التي قاموا بها للمطالبة بإدماجهم في وظائفهم وإنهاء التّعاقد، طالبت النّقابة الوطنيّة للتّعليم، التّابعة للكنفدراليّة الدّيمقراطيّة للشّغل، بإيقاف التّتبعات ضدّ هؤلاء الأساتذة وتمكينهم من الإدماج في النّظام الأساسي للوزارة والوظيفة العموميّة.
وقرَّرَت النّقابة عقد مجلس وطني عن بعد يوم 31 أكتوبر 2021 للتقييم والنظر في برنامجها النّقابي من أجل الدفاع عن المدرسة العموميّة، وعن المطالب المشروعة والعادلة للعاملين في قطاع التعليم.
وفي هذا الإطار عقدت النّقابة الوطنيّة للتّعليم اجتماعا بالكاتب العام للكنفدرالية النقابية، تناول بالخصوص ورشات المدرسة العمومية، والملفات المطلبية للعاملين في القطاع التعليمي.
#دعاوى_قضائية – #حماية_قانونية – #الكنفدرالية_الديمقراطية_للشغل – #المغرب