لقي التعديل الذي أدخل في مطلع الشهر الحالي، على قانون العمل بحظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية والخاص بالقطاع الأهلي استحسانا كبيرا لدى المراقبين من قطاعات مختلفة.
وقد ثمّنت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان هذا القانون لتعزيزه مبدأ المساواة وحظر أشكال التّمييز في العمل. وذكرت أنّ هذا القانون من شأنه أن يحفظ حقوق المرأة العاملة ويتيح تكافؤ الفرص بين النساء العاملات وزملائهنّ من الرجال.
#أجور – #مساواة – #البحرين –
English 
العربية