وافق مجلس النواب البحريني خلال شهر يوليو 2021 على مشروع قانون لحصر بعض الوظائف في القطاع الخاص على المواطنين البحرينيين دون غيرهم.
وتحفّظت هيئة تنظيم سوق العمل الحكومية على مشروع القانون وأكّدت صعوبة تطبيقه على أرض الواقع، مبيّنة أنّ تجربة سابقة في اقتصار عدد من المهن على المواطنين البحرينيين أثبتت فشلها وتسبّبت في اشكالات عدّة في سوق العمل.
ويُطرَحُ مشروع القانون كأحد الحلول الكفيلة بمقاومة البطالة في البلاد. وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين في هذا الصدد، أنّه أحصى حوالي 15 ألف باحث عن عمل في مختلف التخصّصات والمستويات.
#بطالة_البحرين – #توطين_البحرين – #البحرين – #الاتحاد_العام_لنقابات_عمال_البحرين
English 
العربية