أقرّ مجلس الوزراء الأردني يوم 23 يونيو 2021 إجراءات لتصحيح أوضاع العمّال المهاجرين المتواجدين في الأردن بصفة غير قانونية. وهي تتضمّن بالخصوص، إعفاءات في حالة المغادرة النهائية للأردن. ومنحت الحكومة، العمّال المخالفين مهلة لتسوية أوضاعهم بداية من 4 يوليو/ تموز2021، وتنتهي في 2 سبتمبر/ أيلول 2021.
ويبلغ عدد العمّال المهاجرين الذين يعملون بصورة غير شرعيّة حوالي 440 ألفا، من جملة 850 ألف وافد وفقا لتقديرات وزارة العمل.
وجدير بالذكر أنّ الأردن تتخّذ منذ عدّة سنوات تدابير لضبط سوق العمل، لتوفير فرص تشغيل للمواطنين الأردنيين. لكنّ البطالة شهدت ارتفاعا كبيرا، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وعودة آلاف الأردنيين من الخارج وخاصّة من دول الخليج العربي.
ووفق دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، فإن نسبة البطالة بلغت 25% في نهاية الرّبع الأول من 2021، مسجّلة ارتفاعا بنسبة 5.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. وهي مؤشرات من شأنها أن تهدّد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
#حقوق_عمال_مهاجرين
#بطالة
#الأردن
English 
العربية