نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم 22 يونيو 2021، تقريرا يعترف بنهب إسرائيل عشرات ملايين الشواكل من العمّال الفلسطينيين على امتداد الخمسين عاما الماضية. وذكر التقرير أنّ المحكمة المركزية في القدس أقرّت أنّ خصم هذه المبالغ كان مخالفًا للقانون، لكن السلطات الإسرائيلية لم تقم بتعويض العمّال.
وأكّد الأمين العام لاتحاد نقابات عمّال فلسطين ما جاء في التقرير، وذكر في هذا الإطار أن تلك المعلومات تدعم ما قدّمه الاتحاد للجنة تقصي الحقائق في منظمة العمل الدولية وللنقابات الدولية من معطيات. مبيّنا أنّ للعمال الفلسطينيين حقوقا مالية كثيرة يتمّ إنكارها.
وأوضح الأمين العام أنّ إسرائيل راكمت ما لا يقلّ عن 18 مليار شيكل من الحقوق الماليّة للعمّال الفلسطينيين، وهي تمتنع عن إعادتها بالرّغم من إدراج إعادة هذه الأموال في "اتفاقية باريس".
وأضاف أنّ إسرائيل تقوم بالخصم من أجور العمّال الفلسطينيّين بدون أن يتمّ دمجهم في النّقابات الإسرائيليّة، وأنّ العامل الفلسطيني يدافع عن حقه بشكل فردي وليس بشكل جماعي.
وذكر تقرير هآرتس أنّ الحكومة الإسرائيلية تقوم بخصم بدل رعاية بنسبة 0.75% من رواتب العمّال الفلسطينيين في الزّراعة وتحوّل الأموال إلى نقابة العمّال العامّة (الهستدروت) منذ 50 عاما، دون أن يعتبر ذلك انخراطا في الهستدروت. وعلى غرار ذلك خُصمت مبالغ من عشرات آلاف العمّال الفلسطينيّين، وجرى تحويلها إلى الهستدروت بشكل مخالف للقانون.
English 
العربية