قرّرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات الماليّة وشركات التأمين في تونس تنفيذ إضراب في الخامس والسادس من يوليو المقبل، احتجاجاً على تعثّر المفاوضات بشأن الزيادة في رواتب الموظفين في القطاع المصرفي.
وذكرت الجامعة في بلاغ صادر يوم 22 يونيو الجاري، أنّ الجمعية المهنيّة للبنوك الممثلة للمؤسّسات المالية، رفضت مواصلة التّفاوض حول الزيادة في الأجور وتنصّلت من تعهدات سابقة كانت وقّعتها مع النقابات.
وتطالب الجامعة بزيادة في الرواتب لا تقلّ عن 7.5% من الأجور وتحسين الوضع المهني للموظفين المتعاقدين.