في اجتماع حضره نقيب المعلمين وممثلي النقابات الفرعية للتعليم، يوم 27 ماي 2021، تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتضمين الزيادة الخاصة بمرتبات المعلمين والمعلمات والعاملين في قطاع التربية والتعليم في الميزانية العامة للعام 2021.
ولا تزال حكومة الوحدة الوطنية تنتظر إقرار قانون الميزانية العامة من قبل مجلس النواب الذي لم يستكمل بعد مناقشته. علما بأنّ هناك توافق على تمرير الباب الأول الخاص بالأجور.
English 
العربية