استنكرت الجمعيّة الكويتيّة لحقوق الإنسان قرار الهيئة العامّة للقوى العاملة، بعدم تجديد تصاريح العمل للعاملين الذين بلغوا 60 عاما فأكثر من المتحصّلين على شهادة الثانوية العامّة وما دونها. وطالبت الجمعيّة بإلغائه.
وأوضحت أنّ هؤلاء العمّال الذين عاشوا طوال حياتهم في الكويت، وكوّنوا فيها عائلاتهم، لا يربطهم ببلدانهم الأصليّة سوى جوازات السّفر. ونبّهت لما يمثله هذا القرار من تهديد لحياة العمّال المهاجرين لا سيما أنّ العديد منهم ينتمون لبلدان غير مستقرّة.
وفي هذا الإطار، دعت الجمعية الحكومة لإلغاء نظام الكفيل. كما دعتها إلى موائمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والمواثيق والاتّفاقيات التي صادقت عليها الكويت.
وطالبت الجمعية الحكومة بالانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بحماية العمال المهاجرين وأسرهم، وبتفعيل الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظّمة والنظامية بالمنطقة العربية الذي تمّ اعتماده سنة 2018 في مدينة مراكش المغربية بهدف تنظيم أحوال 272 مليون مهاجر في العالم.