صرّح وزير التشغيل والإدماج المهني المغربي بمناسبة العيد العالمي للعمّال، بأنّ الحكومة صرفت ما يناهز 2.15 مليار دولار في الفترة ما بين آذار/مارس 2020 وآذار/ مارس 2021 لدعم العاملين المتضرّرين من جائحة كورونا.
وأوضح أنّه تمّ دعم مليون و111 ألفاً و96 عامل من بين الأجراء المسجّلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يفوق 620 مليون دولار. فيما تمّ دعم العمّال المشتغلين في القطاع غير المنّظم وعددهم 5.5 مليون مستفيد بمبلغ إجمالي يتجاوز 1.6 مليار دولار.
وأشار المصدر نفسه إلى أنّ الحكومة واصلت تنفيذ التزاماتها بصرف الزيادات في الأجور. ويندرج هذا الالتزام ضمن الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المبرم في أبريل 2019، ويمتدّ لثلاث سنوات. علما بأنّ الالتزامات الماليّة للحكومة المغربية في هذا الاتفاق بلغت 14.25 مليار درهم أي ما يقابل 1.425 مليار دولار.