في الوقت التي توجهت فيه بعثة تونسيّة يقودها وزير الماليّة ومحافظ البنك المركزي إلى واشنطن للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على تمويل جديد من الصندوق لإنتاج برامج تنموية تونسية، عاد الجدل بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول كتلة أجور الوظيفة العمومية ومؤسّسات القطاع العام.
فالحكومة تسعى إلى خفض كتلة الأجور وتبرّر ذلك بوجود عجز في ميزانيّة الدولة لا يكفي للأجور.
بينما يريد ويطالب اتحاد الشغل بزيادة أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام، متحجّجا بحجم التّهرّب الضّريبي المهول الذي يمكنه أن يغطي جانبا هامّا من عجز ميزانية الدّولة، لو كانت إرادة قويّة لدى الدولة لجمع أموالها التي يتصرّف فيها أثرياء ورجال أعمال لا يتفاعلون كما ينبغي مع أزمة البلاد الخانقة.
فالحلّ إذن بالنسبة للاتحاد ليس في خفض الأجور بل الحلّ في جمع أموال الدولة الموجودة في جيوب المتهرّبين. لذلك فهو يطالب بفتح مفاوضات جديدة للترفيع في الأجور.
English 
العربية