أظهر تقرير "حالة البلاد " لعام 2000 الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الأوامر الحكومية الخاصة بالدفاع عن سوق العمل، لم تنسجم بعض بنودها مع الغاية المعلنة لها، وهي حماية أصحاب العمل والعمال ومساندتهم.
وذكر التقرير أن الهدف الأساسي للأوامر وهو منع تسريح العمال لم يتحقّق، لا سيّما بعد أن تراجعت الحكومة عن منع إنهاء خدمات الشّغّالين وبعد أن قرّرت عودة معظم القطاعات إلى العمل في مطلع أيّار 2020، وأعلنت العديد من المؤسّسات أنّها لا تستطيع العمل بكامل طاقتها، وهو ما يعني إمكانيّة فقدان آلاف العاملين لوظائفهم.
وفي هذا الإطار انتقد التّقرير اقتصار تدخّل الحكومة في تفاصيل العلاقة بين العمّال وصاحب العمل من خلال تعطيل موادّ في قانون الضّمان الاجتماعي وقانون العمل " كي لا تتحمّل أيّ كلف ماليّة".
وأوضح التقرير أنّ الإجراءات المتّخذة حسب الأوامر الحكوميّة تقاسم التّكلفة المتوقّعة لآثار الجائحة، بين العامل وصاحب العمل في حين أنّ قانون الضّمان الاجتماعي وقانون العمل يوفّران إطارا قانونيّا لمعالجة الآثار المترتّبة عن الجائحة.
وخلص التّقرير إلى أنّه لا مبرّر لتعطيل العمل بالمادّة 53 من قانون الضّمان الاجتماعي، وحرمان المتعطّلين عن العمل من حقوقهم في التّأمين التي كفلتها لهم هذه المادّة، سوى تنصّل الحكومة من أيّ التزامات ماليّة من صندوق التّعطّل عن العمل تجاه المعطّلين.
وبرّرت الحكومة موقفها أنّ المتعطلين عن العمل بسبب الجائحة حالة مؤقتة.
English 
العربية