مازال مشروع تعديل قانون العمل في الأردن يثير عديد الانتقادات والاعتراضات من أوساط مختلفة ولاسيما منها التي تعنى بشؤون العمل وحقوق الإنسان. وفي هذا الصّدد تعدّدت وتكرّرت المطالبات بمراجعة شاملة لهذا المشروع وتغييره بالكامل.
ومن بين آخر الانتقادات والمطالبات ما ورد على لسان المديرة التّنفيذيّة لمركز تمكين للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان بالأردن. فقد عارضت التّعديل الذي أدخل على مشروع قانون العمل وطالبت بإعادة النّظر في المشروع برمّته. ودعمت رأيها بأنّ هذا التعديل جاء من الحكومة وذهب لمجلس النّواب مباشرة دون أن يكون محلّ حوار وطنيّ مع جميع الأطراف المعنيّة وفي طليعتها النّقابات العمّاليّة ومنظّمات المجتمع المدني.
وبين الانتقادات التي وجهتها مديرة مركز" تمكين " لمشروع قانون العمل وصف عاملات المنازل اللائي يتركن عملهنّ بالهاربات وقالت إنّ مثل هذا الوصف لا يصحّ إلاّ إذا كان مكان العمل سجنا أمّا العاملة التي تترك عملها لأنّها لم تتقاض أجرها أو وقع عليها ظلم فهي تاركة للعمل ولها الحقّ في الإستقالة.
English 
العربية