تقرّر مؤخّرا حلّ نقابة المعلّمين الأردنيّين بمقتضى حكم قضائي صادر عن محكمة صلح جزاء عمّان وكان هذا القرار محلّ استنكار من عديد منظمات وجمعيات المجتمع المدني الأردني إذ اعتبرته تصعيدا من جانب الحكومة في الاجراءات التعسفية المتخذة ضدّ هذه النقابة وطالبت مكونات المجتمع المدني الأردنية الحكومة بالتراجع عن هذا التوجّه المناهض للعمل النقابي مذكرين في هذا الصدد بأنّ الدستور الأردني يضمن حرية الرأي والتعبير وحرية التّنظم النقابي للدفاع عن مصالح المنخرطين في نقابة مؤسّسة بشكل قانوني.
ولاحظت هذه الجمعيات أنّ إجراءات الحكومة المناهضة لنقابة المعلمين تتناقض مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت هذه المنظمات الحكومة الأردنية إلى اعتماد تعديلات تشريعية تحول دون استخدام القانون للمساس بالحقوق الأساسية والدستورية .
English 
العربية