تمديد الأقفال العام الذي فرضتة الحكومة اللبنانية ، أنعكس على التداعيات الاقتصادية والذي ظهر جليا في التحركات الشعبية في شمال وجنوب لبنان . حيث افترش المحتجون الطريق العام احتجاجا على تمديد الإغلاق والذي كان من المفترض أن يستمر حتى 25 من الشهر الحالي .
وأكد المحتجون أنهم سيصعدون من احتجاجاتهم وتحركاتهم في حال استمر الأقفال من دون تأمين مستلزماتهم من المواد الغذائية الضرورية .
وأعلنوا رفضهم للإغلاق التام ، وأنه كان الأحرى بالحكومة أن تتخذ أجراءات الفتح التدريجي وتنظيم وجدولة هذا الفتح على القطاعات.
هذا وقد طالبت النقابات ، بوضع ألية للتعويض على الموظفين في القطاع الخاص ،وغيرهم من العمال ذوي الدخل المحدود والذين يكسبون قوتهم اليومي بعملهم .
English 
العربية