عقد المنتدى السنوي الثالث للهجرة، تحت شعار "دعم البحوث من أجل حوكمة أفضل للهجرة والتشغيل"، فرصة لتقديم نتائج دراستين اهتمت الأولى ب"هجرة التونسيين أصحاب المؤهلات العليا" وتمحورت الثانية حول "تحليل نظام التصرف في هجرة اليد العاملة في تونس"
وفسر الأستاذ الجامعي بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية لسعد العبيدي وهو أحد المشرفين على إنجاز الدراسة الأولى، حول "هجرة التونسيين أصحاب المؤهلات العليا" ان هذه الدراسة أثبتت ان تصاعد وتيرة هجرة الكفاءات التونسية يعود إلى عوامل اقتصادية ومادية ومهنية والى البحث عن أجور أعلى وإمكانيات أكبر لتطوير الحياة المهنية
وقال في تصريح إعلامي إن أسباب هجرة الكفاءات ترتبط بظروف العمل والآفاق المهنية باعتبار أن "الطبيب أو المهندس أو الأستاذ في تونس لا يجد الإمكانيات المتاحة لتطوير بحوث للعمل في مخابر أو وحدات بحث ولا يجد إمكانيات داخل مؤسسته لتطوير أبحاث جديدة"
تضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات كانت أهمها ، الدعوة إلى ضرورة ربط الصلات بين الدولة والكفاءات التونسية في الخارج في كل المجالات وتطوير علاقات التعاون والشراكة للاستفادة من خبراتهم
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كشفت عن تنامي الهجرة في تونس إذ بلغ عدد التونسيين من ذوي الشهادات العليا الذين غادروا نحو أوروبا بين سنتي 2013 و2019 ما يناهز 95 ألف نسمة تبلغ منهم نسبة المهندسين 72 بالمائة ونسبة حاملي الماجستير 13 بالمائة
كما كشفت بيانات الوكالة التونسية للتعاون الفني ان عدد الإطارات التونسية المشغلة بالخارج من قبل مصالحها بلغ 18 ألف اطار سنة 2019 بعد ما كان لا يتجاوز 1000 سنة 1980.
أما الدراسة الثانية حول "تحليل نظام التصرف في هجرة اليد العاملة في تونس"، فكشفت عن وجود مشاكل وصعوبات على مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين في الشأن المتعلق بتسيير الهجرة، وفق ما صرحت به المستشارة بمنظمة الهجرة الدولية والمشرفة على الدراسة، سارة الحنفي.
وأشارت إلى عدم تحقيق الاتفاقيات الثنائية بين تونس وعدة دول أجنبية في مجال استقطاب اليد العاملة لأهدافها، كاشفة عن عدم بلوغ عملية توظيف الكفاءات التونسية في الخارج، للمستويات المتفق عليه سابقا بين تونس وعدد من الدول ومن بينها سويسرا أو فرنسا، وفق تصريحها.
English 
العربية