أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الأربعاء عزمها تخفيف القيود على ملايين العمال الأجانب على أراضيها بدءا من آذار/مارس المقبل، لتقوم بذلك بإدخال إصلاحات مهمة على نظام الكفالة الذي تطالب منظمات حقوقية بإلغائه بالكامل، غير أنّ هذه الإصلاحات لا تشمل العاملات في المنازل والذي يبلغ عددهن نحو 3,7 ملايين.
وتطالب منظمات حقوقية بإلغاء شرط إلزام العامل الوافد بأن يكون لديه صاحب عمل كفيل لدخول البلاد، ومنع المشغلين السعوديين من إمكانية إلغاء تصاريح الإقامة في أي وقت.
والأسبوع الماضي قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إنه إذا أرادت السعودية إلغاء نظام الكفالة فعليها "معالجة كل عنصر من هذه العناصر".
وتابعت "بنيت ثروة السعودية واقتصادها على ظهر ملايين العمال الوافدين، وحان الوقت لتغيير جذري بمنحهم الحماية القانونية وضمانات الحقوق التي يستحقونها".
وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وجد كثيرون أنفسهم عالقين في دوامة من الديون ولا يسمح لهم بالمغادرة قبل تسديدها، فيما دعا سعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى طرد العاملين الأجانب واتهموهم بنشر الوباء.
وقالت روثنا بيغوم الباحثة في هيومن رايتس ووتش لوكالة الأنباء الفرنسية إن الإصلاحات المعلنة مهمة لكنها لا ترقى إلى مستوى التفكيك الكامل لنظام الكفالة، مع استمرار قدرة أصحاب العمل على إلغاء إقامة العمال في أي وقت.
وأضافت "هذا يمكن أن يعني أن العمال ما زالوا يواجهون سوء المعاملة والاستغلال لأن أصحاب العمل يمسكون بالسلطة".
وفقا للباحثة، فإنّ استبعاد عاملات المنازل من الإصلاحات يمثل مشكلة أيضا نظرا لأن العديد منهن يجبرن على العمل لساعات مفرطة دون راحة، ويحرمن من أجورهن، ويتعرّضن للاعتداء الجسدي والجنسي.
واعتبرت أنّ على السلطات السعودية إلغاء نظام الكفالة بالكامل لضمان أن يتمكن جميع العمال الوافدين من دخول البلاد والإقامة والمغادرة دون الاعتماد على صاحب عمل أو كفيل واحد.
English 
العربية