تناقض وارتباك بين مختلف الاطراف ، فبعد تصريحات وزارة العمل عن وجود توجهات جادة لاتخاذ قرار رفع الأجور بداية العام المقبل ، ارتفعت الاصوات خلال اللقاء الذي جمع القطاع التجاري مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة امس للمطالبة بتجميد القرار للفترة القادمة.
قال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطه في حديث له إن المطلوب بعد صدور قرار رفع الحد الادني للأجور، العمل على تطبيقه ، حيث ان القانون واجب التطبيق بمجرد صدوره من اللجنة الثلاثية، لافتا ان نقابات العمال ستطالب بتنفيذه بداية العام المقبل و أضاف قائلا : ندرك صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للجميع والقطاعات التجارية والصناعية ،التى تضررت من الجائحة ، ولكن الظروف المعيشية للعمال اصبحت صعبة جدا وأن مبلغ 260 دينارا لم تعد تكفي الحد الادني من المعيشة ، ونحن كاتحاد نقابات عمال لازلنا مصرين على تطبيق هذا القرار.
من جانب آخر اكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن أن قدرة القطاع التجاري على دفع الالتزامات المالية أصبحت صعبة جدا في ظل جائحة كورونا ، ومع تضرر مختلف القطاعات وان الكثير من المصالح التجارية معطلة تماما، وضرب أمثلة منها صالات الأفراح و النوادي الرياضية وجزء كبير من المطاعم ، فكيف ستقوم بتغطية الالتزامات التى تراكمت عليها قي ظل تعطلها بسبب الجائحة
واضاف قائلا بحديث له ان قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بهذا الوقت قرارغير مناسب ونحن نطالب بظل هذه الظروف بتأجيل رفع الحد الادني للأجور من 220 إلى 260 دينار في الوقت القادم وظروف أفضل وبعد انحسار جائحة كورونا ، مبينا اننا كقطاع تجاري واسع لا نستطيع دفع 220 دينارا للعمال مع الاغلاقات والخسائر والحظر وجائحة كورونا.
English 
العربية