أعلنت قطر عن سلسلة من التعديلات الجديدة على قانون عملها بإقرار حزمة جديدة من الحقوق لفائدة العمال المهاجرين في خطوة تعتبر الأولى في المنطقة.
وأقرت التعديلات حداً أدنى للأجر الشهري الأساسي للعمال، يبلغ ألف ريال قطري (274.6 دولارا) وألغت اشتراط موافقة رب العمل على تغيير العاملين لديه للوظيفة.
وفي انتظار دخول التعديلات حيز التطبيق بعد ستة أشهر، سيصبح العمّال الوافدون قادرين على تغيير عملهم قبل انتهاء عقدهم من دون شرط الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب عملهم في خطوة تنبئ بقرب إلغاء نظام الكفالة.
وتؤكد التعديلات تحديد حدّ أدنى للأجور قيمته 1000 ريال قطري ينطبق على كافة العمّال، والجنسيات، والقطاعات بما في ذلك العمّال المنزليون. وبالإضافة إلى الحدّ الأدنى للأجر الأساسيّ، يتحتّم على أصحاب العمل الحرص على توفير ظروف سكنية وغذائية لائقة للعمّال. وينصّ القانون على وجوب أن يدفع أصحاب العمل بدل غذاء لايقلّ عن 400 ريال قطري وبدل سكن لا يقلّ عن 500 ريال قطري في حال لم يؤمّنوا ذلك مباشرةً للعمّال.
وفي تعليق أولي على هذه الإصلاحات قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر "قطر قد وفت بوعدها، باعتماد هذه التغييرات التاريخية. وهو وعد بمنح العمّال المزيد من الحرّية، وأصحاب العمل المزيد من الخيارات. وها نحن نشهد على ما يمكن أن يتحقّق عندما يعمل أصحاب العمل والعمّال والحكومات معًا مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل اللائق للجميع.
وتواجه قطر منذ فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم تهم تكاد تكون يومية بانتهاك حقوق العمال المهاجرين خاصة بالمنشآت الرياضية التي يجري بناؤها استعدادا للمونديال القادم.
English 
العربية