أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس الماضي بيانا دعا فيه إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 189 الخاصة بحقوق عمال وعاملات المنازل، بما يضمن شروط العمل اللائق لهذه الفئة الهشّة من العاملات.
ويأتي هذا البيان تزامنا مع العيد الوطني للمرأة التونسية الذي تحتفل به تونس كل يوم 13 أوت من كل سنة، ودعا نفس البيان الحكومة على مزيد دعم النساء في القطاعات المتضرّرة من جائحة كورونا على غرار عاملات المنازل والحرفيات والعاملات في القطاع الفلاحي، مستدلا بأنّ النساء هن الأكثر عرضة لتداعيات الجائحة.
كما طالب بمراجعة التشريعيات الوطنية المتعلّقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاصّ مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصّة بحماية الأمومة.
ودعا الاتحاد الى الإسراع بتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية وذلك انطلاقا من تفعيل الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفق نص البيان.
English 
العربية