تحت شعار "العنف الجنسي المرتبط بالنزاع: التحول من الالتزام إلى الامتثال" ناقش مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي تقرير الأمين العام السنوي حول العنف الجنسي المرتبط في مناطق النزاعات وأوجه القصور في العدالة وجبر الأضرار.
في استعراض مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بارميلا باتن، لبعض ما جاء في تقرير الأمين العام السنوي عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات قالت "يكشف التقرير السنوي للأمين العام أمامنا اليوم صورة كئيبة ومخيفة للعنف الجنسي المستخدم كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب وأداة للقمع السياسي، من أجل تجريد السكان من إنسانيتهم، وزعزعة استقرارهم وتشريدهم قسرا".
وتابعت باتن تقول: "على الرغم من اتخاذ العديد من التدابير، لا تزال هناك فجوات كبيرة، لاسيّما عندما يتعلق الأمر بالمساءلة والوصول إلى العدالة وجبر الضرر".
ويوثق التقرير 3000 حالة من حوادث العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات ارتكبت على مدار عام واحد في 19 بلدا. كما يبين التقرير أن 89% من الضحايا نساء وفتيات وأن الانتهاكات طالت أيضا رجالا وشبابا وأفرادا من مجتمع المثليين، كما تحقق التقرير من 848 حالة سوء معاملة للأطفال.
ويؤكد التقرير على ضرورة اتباع نهج يركز على الناجيات أو الناجين على النحو الذي عبّر عنه مجلس الأمن لأول مرة في قراره 2467 لسنة 2019، وهو نهج يعالج الأسباب الجذرية لضمان عدم تخلّف أحد عن الركب أو استبعاد أحد من مكاسب السلام والتنمية.
وفي حديثها عن العنف الجنسي قالت مساعدة الأمين العام: "إنه جريمة تمزق النسيج الذي يربط المجتمعات، تاركا التماسك الاجتماعي وشبكات الأمان رثّة. إنه سلاح بيولوجي وسلاح نفسي وتعبير عن هيمنة الذكور على النساء وهيمنة مجموعة على أخرى".
وأكدت أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات جريمة تعيق قضية المساواة بين الجنسين ومسألة السلام. "هذه قضايا متشابكة: المزيد من المساواة يعني استقرارا اجتماعيا أكبر، والعكس صحيح". وأشارت إلى أن كل تقرير عن الاغتصاب في زمن الحرب يشهد أيضا عدم الإبلاغ عنه. ويرتبط هذا بالخوف من الوصم والانتقام والعار وإلقاء اللوم على الضحية.
English 
العربية