نقلت إذاعة السويد أن الحكومة السويدية تستعد لتشديد نظام الضرائب على اليد العاملة الأجنبية بالبلاد وكذا على الشركات التي تشغلهم. فقد أعلن المتحدث باسم حزب اليسار أن الشركات الأجنبية التي تشغل عمال مهاجرين عليها أن تدفع ضرائب إضافية وكذا الأمر لهؤلاء العمال.
بموجب مقترح تشديد الضرائب فإن الشركات الأجنبية التي لا يكون لها مقرات في السويد وتستقدم عمالا مهاجرين، على سبيل المثال، للبناء لفترات قصيرة تصل إلى ستة أشهر، ستكون مضطرة لدفع الضرائب من أول يوم يبدأ فيه العمل. في الوقت الراهن لا يتعين على الشركات الأجنبية دفع الضرائب على العاملين لفترة مؤقتة أقل من ستة أشهر في السويد.
ويقدر بأن ذلك سيشمل عشرات الآلاف من الاشخاص، حيث ستضطر الشركات التي تستأجرهم لخصم الضرائب والدفع لمصلحة الضرائب السويدية، من المتوقع أن يصل الاجمالي الى نحو 600 مليون كزيادة سنوية في العائدات الضريبية.
وستعرض الحكومة السويدية قرارها بطرح هذا المقترح أمام البرلمان، كي يدخل القرار حيز النفاذ في الأول من يناير كانون ثاني من العام المقبل..
English 
العربية