أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بلاغا حمّل فيه الحكومة التونسية مسؤولية حادث مرور شاحنة نقل العاملات بالزراعة بإحدى أرياف ولاية القيروان.
وقال المنتدى في بلاغه "لم تتحرك الحكومة أمام توالي و تكرار هذه الحوادث المفزعة" واستنكر المنتدى عدم إصدار الحكومة لأية أوامر ترتيبية لتنظيم عمل العاملات بأحكام القانون. واضاف أن الحكومة لم تستجب لتوصيات المجتمع المدني المتعلقة بالحلول المقترحة لتفعيل أحكام القانون على أرض الواقع.
كما ندد بتباطؤ المجلس النيابي الذي يصادق على القوانين و يمررها دون ممارسة دوره الرقابي متابعة تنفيذها و الحرص على تطبيقها على أرض الواقع حتى لا تكون حبرا على ورق.
وذكّر بان هذا الحادث الذي تسبب في اصابة 13 عاملة، جاء بعد أيام قليلة من إطلاق أصوات نساء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة وجمعية صوت حواء لحملة "سالمة تعيش" صيحة فزع بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ والمتعلق بتنظيم النقل وببعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الزراعي.
واكد المنتدى في بلاغه أن "القانون عدد 51 قد بقي رهين غياب الإرادة السياسية مما جعله شعارا كاذبا تتم به المزايدة على الشعب و تكون ضحاياه هذه الفئة الهشة من العملة والعاملات بالقطاع الزراعي الذين بقي واقعهم مريرا ومأساويا.
English 
العربية