نفذ الآلاف من العاملين بقطاع الصحة العمومية في تونس، يوم الخميس الماضي، في إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك للمطالبة بإقرار تشريعات لتنظيم عملهم، وبترسيم المتعاقدين والعاملين، تقديرا لجهودهم في التصدي لتفشي فيروس كورونا، ملوّحين بتصعيد الاحتجاجات، في حال رفضت الحكومة التونسية مطالبهم.
وتجمع المحتجون أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة، ونظموا وقفة احتجاجية للتنديد بما سموه "مماطلة" من السلطات في الاستجابة لمطالبهم.
وفي تصريح إذاعي اتهم رئيس الجامعة العامة للصحة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة بـ "المماطلة في اتخاذ القرار الصائب فيما يتعلق بحقوق العاملين في القطاع الصحي".
وفي عديد المدن الأخرى مثل صفاقس وسوسة وقبلي وسيدي بوزيد، تجمّع أيضا مئات الغاضبين أمام مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ونظموا مسيرات، للمطالبة بإقرار القانون الأساسي وتنقيح الفصل 2 من الوظيفة العمومية، الذي ينص على مراعاة خصوصية العمل في قطاعات محددة، ليشمل القطاع الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين النقابة العامة للصحة والوزارة المشرفة.
يذكر أن قطاع الصحة العمومية في تونس يشغل أكثر من 60 ألف شخصا بين أطباء وممرضين ومساعدي تمريض وموظفين وعملة.
English 
العربية