أكّدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية بمجلس النواب التونسي حصول توافق كامل حول مشروع قانون ينص على توظيف أصحاب الشهادات العليا ممن تجاوزت بطالتهم العشر سنوات.
واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون يمثل آلية فعالة للشروع في حل مشكلة البطالة لدى هذه الفئة من العاطلين عن العمل وأن مشروع القانون تم تداوله بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين المهني والتشغيل بالإضافة إلى استشارة وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية.
وأفاد رئيس اللجنة أنّ الأولوية في الانتداب ستأخذ بعين الاعتبار سنة نيل الشهادة وسنّ صاحبها، بالإضافة إلى اعتبار أصحاب الحاجيات الخصوصية والحالة الاجتماعية لعائلة المعني بالانتداب.
يذكر أن الحكومة التونسية لوّحت أكثر من مرّة بتجميد التوظيف في القطاع العمومي والوظيفة العمومية بسبب الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد وهو ما يترجمه التصريح/ الأخير لرئيس الحكومة باحتمال خفض رواتب الموظفين وتجميد الترقيات الآلية.
English 
العربية