أحدثت البؤرة الوبائية بمنطقة لالة ميمونة بمدينة القنيطرة المغربية مدّا تضامنيا وحقوقيا انتصارا للعاملات المصابات بفيروس كورونا تزامنا مع دعوات بمسائلة وزراء الصناعة والفلاحة والتشغيل والصحة.
وعقب إعلان السلطات الجهوية بالقنيطرة إصابة 151 عاملة بفيروس كورونا، دعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان باستقالة فورية لكل من وزير التشغيل والإدماج المهني ومندوب الصحة بالقنيطرة، وأعلن ضرورة إقرار سلامة النساء العاملات الزراعيات كأولوية على تحقيق الربح المالي وتشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والفلاحية بالمنطقة، وتوفير متطلّبات وشروط السلامة الصحية، وتقوية أدوار مفتشيّة الشغل ومفتشية الضمان الاجتماعي.
إلى ذلك، طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء (غير حكومية)، البرلمان بمساءلة الحكومة والقطاعات المختصّة، عن ظروف وملابسات انتشار الفيروس في صفوف العاملات بـ"لالة ميمونة"، مشدّدة على ضرورة ترتيب المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في ذلك.
ودعت المنظمة النسائية، في بيان لها، إلى الكشف عن حقيقة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة، والتي لها علاقة ببعض أرباب الضيعات الفلاحية والوحدات الصناعية، من أجل احترام فعلي لحقوق العاملات وضمان الحماية الصحية والاجتماعية لهن، والقضاء على مظاهر التمييز والعنف ضدّهن، والإجراءات التي ستتّخذها من أجل معالجة واجتثاث ظروف وعوامل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، التي تعاني منها النساء بشكل عام، والتي عمّقتها جائحة كورونا، وجعلتها تظهر بشكل جلّي للعلن أكثر من أي وقت مضى.
يذكر أن المغرب سجل يوم الجمعة الماضي ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بكورونا، حيث تم تسجيل 539 إصابة، وهو أكبر معدّل يومي للإصابات منذ ظهور الوباء في 2 مارس/ آذار الماضي، منها 457 إصابة في بؤرة "لالة ميمونة" فقط.