أكدت السلطات العمانية قرارها إلغاء شهادة "عدم الممانعة" لانتقال العامل من عمل إلى آخر انطلاقا من السنة القادمة.
ويأتي هذا القرار عقب مصادقة السلطنة على انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، اوائل شهر أبريل الماضي. وينص العهد على أن تعترف الدول المصادقة عليه بحق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية
وسيساهم هذا في تعزيز تنافسية العامل العماني مقارنة بالعامل الأجنبي من خلال خفض فجوة الأجور والحقوق بينهما، كما يسهم في تقليل حالات هروب الأيدي العاملة غير العمانية خاصة تلك التي قد تتعرض للضغوط من قبل أصحاب العمل الذين يتمسكون بحق إصدار شهادة عدم الممانعة من أجل حرمان العامل من العمل في السلطنة خلال عامين من انتهاء فترة تعاقده مع صاحب العمل بالإضافة إلى ذلك سينتج عن القرار تقليل التكاليف والأعباء الإدارية الناتجة عن إجراءات الترحيل وتسوية الأوضاع القانونية.
English 
العربية