أثار منشور لرئيس الحكومة التونسية جدلا كبيرا في الأوساط النقابية والسياسية في تونس بالنظر لما حمله من "نوايا" صريحة لانتهاج سياسات مالية تتعارض مع الحقوق الأساسية لعموم الأجراء التونسيين.
فتحت عنوان "لا للانتدابات، لا لتعويض الشغورات، لا للترقيات، لا لمنح إنتاج كاملة " لخّص أحد القيادات النقابية التونسية محتوى المنشور عدد 16 لرئيس الحكومة التونسية الذي تضمن توجهاتها خلال إعداد ميزانية الدولية لسنة 2021.
وتتواصل ردود فعل مختلف المتداخلين في المسألة الاجتماعية والسياسية التونسية حول هذا المنشور وتوقع عدد الخبراء الاقتصاديين سنة صعبة على كل المستويات خاصة في ظل تعبير الاتحاد العام التونسي للشغل عن عدم الاستعداد لتحميل عموم الاجراء لوحدهم أوزار كل الأزمات الاقتصادية.
English 
العربية