دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين يتابعون على خلفية تهم غير خطيرة، قصد تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون المغربية، بما يسهم في الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
ويصل عدد المعتقلين الاحتياطيين القابعين في السجون المغربية إلى 32.732 معتقلا، أي ما يمثل نسبة 39.08 من إجمالي السجناء في المغرب، وفق التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون لسنة 2019، الذين يناهز عددهم 84 ألف سجين.
وترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن ثمّة حاجة إلى الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين لا تكتسي الجنح المتابعون بها طابعا خطيرا، في الظرفية الراهنة، حيث بادر المغرب إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة لمحاصرة وباء "كورونا".
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد اتخذت جملة من التدابير لصدّ احتمال تسرب فيروس "كورونا" إلى المؤسسات السجنية، حيث خفّضت الزيارات العائلية إلى مرة واحدة فقط كل 15 يوما، وعدم السماح بالزيارة للأجانب الذين تقل مدة إقامتهم في المغرب عن 15 يوما، كما رفعت من مستوى اليقظة والتعبئة لدى جميع الموظفين العاملين في المؤسسات السجنية، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة النزلاء، وفق ما أكده موقع "هسبريس" الإخباري.
كما دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إصدار العفو الشامل عن المعتقلين على خلفية التظاهر والتجمع السلميين، خلال السنتين الأخيرتين، والذين رفعوا مطالب اقتصادية واجتماعية.
وحثت المنظمة السلطات المغربية على إيجاد حلول لوضعية المهاجرين وواللاجئين الذين لا سكن لهم، والموجودين في المغرب "في هذا الظرف العصيب"، كما نادت بـ"المنع المطلق لزيارة دار العجزة ورعاية المسنين".
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كذلك، إلى تكثيف عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار، حفاظا على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين والمواطنات، "تفاديا لأي انزلاقات أمنية قد يسببها جشع المحتكرين وتجار الأزمات"، كما سمّتهم.
ودعت الهيئة إلى إعادة ربط التزويد بالماء والكهرباء، بصفة استثنائية، لجميع المنازل والمحلات السكنية التي تم إيقاف تزويدها بسبب عدم أداء الفواتير أو لأي سبب آخر، لأهمية النظافة في الحماية من هذا الوباء الخطير.
……………. #المغرب: #حقوقيون يدعون إلى إطلاق سراح #معتقلين لمنع تفشّي "#كورونا" #بالسجون
English 
العربية