طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بمصر بربط أية تيسيرات أو إعفاءات أو قروض يحصل عليها أصحاب العمل (الشركات والمنشآت) بحفاظهم على العمال والوفاء بحقوقهم.
وشددت الدار في تقرير أصدرته مؤخرا ببتفعيل المواد من 196 إلى 199 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، حيث يتعين على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها –إذا كان ذلك يمس حجم العمالة بها- إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض والصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها، وأعداد وفئات العمال الذين يتم الاستغناء عنهم. حيث تبحث هذه اللجنة جدية الضرورات الاقتصادية التي تدعو إلى ذلك، وفرص التغلب عليها. وأكد التقرير وجوب إخضاع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لإشراف اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء، ووقف صرف بدلات حضور الجلسات ومكافآت مجلس الإدارة ، والعمل على زيادة رصيده بمساهمات أصحاب الأعمال ومنظماتهم وتبرعات الجهات والأطراف الأخرى التي تبادر إلى دعم العمال، حيث يقوم الصندوق- وفقاً للائحته- بصرف الأجر التأميني للعامل لمدة ستة أشهر في حالات الطوارئ التي يتعذر فيها على صاحب العمل صرف أجور العمال لبعض الوقت.
ودعت الدار إلى فتح مكاتب التأمينات لتلقي طلبات الحصول على تعويض البطالة من العمال الذين يفقدون وظائفهم وإتاحة الفرصة أمام تسجيل العمال لأنفسهم دون تحديد موعد نهائي لذلك وصرف منحة شهرية للعمال مقدارها ألف جنيه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من ابريل الجاري وذلك لحين استقرار الأوضاع الناجمة عن أزمة وباء الكورونا.
…………………………….. #دار_ الخدمات_ النقابية_ و_العمالية #بمصر: ضرورة ربط أي امتيازات #لأصحاب_ العمل بالحفاظ على #حقوق_ العمال
English 
العربية