طالب "شاهر سعد" الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الاحتلال الصهيوني بمنح العمال الفلسطينيين والعاملات، كامل أجورهم خلال فترة تعطلهم القسري عن العمل بعد الإعلان حالة الطوارئ.
وأكد سعد أن ذلك حق خولته أنظمة العمل الدولية، سيما اتفاقية العمل الدولية رقم (17) حول تعويض العمال المصابين، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، ومنهم العمال الوافدون من إقليم محتل، واتفاقية العمل الدولية رقم (54) المؤرخة في الثامن عشر من كانون الأول 1990م، حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، وقانون العمل الإسرائيلي.
وأبرز أن الاحتلال، ملزم بمعاملة العمال الفلسطينيين على قدم المساواة مع العمال الإسرائيليين والعمال المهاجرين إلى إسرائيل، في ظل حالة الطوارئ الراهنة، بسبب انتشار فيروس (كورونا كوفيد – 19) المستجد، دون أي انتقاص منها، لأنها تشكل الحد الأدنى من التدابير القانونية المنظمة لعلاقة العمال بأرباب عملهم خلال حالات الطوارئ.
جاء ذلك، ضمن رسائل متطابقة بعث بها "سعد" للمستوى السياسي الفلسطيني، وإلى "جي رايدر" مدير عام منظمة العمل الدولية، وورد في معرضها "إنه وبعد مراجعة نظم العمل الدولية ومراجعة القانون الإسرائيلي، تبين بأنها تجمع على بديهية منح العمال كامل حقوقهم المادية والاجتماعية، ولم يفت القانون الإسرائيلي الإشارة إلى أن الإخلال ببنوده يعتبر مخالفة جنائية تتطلب المساءلة".
وبين أن قيمة التعويضات المستحقة للعمال هي 452 مليون شيكل شهرياً، وهي مستحقة الدفع للعمال؛ تحت طائلة المطالبة بها من دائرة التشغيل الحكومية ودائرة المدفوعات الإسرائيليتان، وفق الآلية التالية:
21000850 مليون شيكل مستحقة لصالح 68000 عامل، يعملون في سوق العمل الإسرائيلي و19400 عامل وعاملة يعملون في المستعمرات، وهذا يعني بأن مجموع مطالبات العمال لأرباب عملهم، تحت بند تعويضهم عن التعطل القسري، هو (ملياران ومئة مليون شيكل) بواقع 250 شيكل لليوم.
وأضاف، "كما أن القانون الإسرائيلي، نظم عملية دفع مخصصات التأمين الوطني عن العمّال في إسرائيل، حيث تم تقسيم دفع تلك المخصصات بين صاحب العمل والعامل، تدفع حصة المشغل من قبل المشغل (ولا تخصم من راتب العامل) وتخصم حصة العامل من أجره وتدفع شهرياً لسلطة التأمين الوطني".
……………………………………….. #شاهر سعد يطالب #الاحتلال بتعويض العمال عن أيام #تعطلهم القسري عن العمل
English 
العربية