قدّم شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بسطة على وضعية العمال الفلسطينيين في سوق عمل الاحتلال لوفد منظمة العمل الدولية التي زارت المنطقة الأسبوع الفارط للتقصي حول ظروف عمل الفلسطينيين.
وبيّن أنه على الرغم من المضايقات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون في سوق العمل "الإسرائيلي"، إلا أن أعدادهم في تزايد مستمر بسبب تزايد أعداد الباحثين عن عمل من الشباب وأرباب الأسر، وهو ما يتلاقى مع بحث أرباب العمل الإسرائيليون عن العمال الفلسطينيين، رغم إغراق الحكومة "الإسرائيلية" لسوق العمل "الإسرائيلي" بالعمال الأجانب.
لكن أرباب العمل "الإسرائيليين" يفضلون العمال الفلسطينيين، لأنهم مهرة وأقل كلفةً من العمالة الوافدة، ويمتازون بالخبرة والكفاءة، ويتواءمون مع طقس المنطقة وطبيعة العمل، ولا يلتزم المشغلون بدفع رسومٍ للحكومة، أو التعهد بتوفير تأمينٍ صحيٍ لهم، أو دفع بدلات مختلفة وتوفير أماكن إقامة، بينما العمال من دولٍ بعيدةٍ كالصين وتايلندا وأكرانيا والفلبين وأفريقيا، فهي مكلفة جداً وغير مستقرة، ويتحمل رب العمل "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عنها.
وأشار إلى أن ظروف العمل وفرت مناخاً مناسباً لممارسة المزيد من الانتهاكات بحقهم العمال الفلسطينيين، واستفحال ظاهرة العمل غير المنظم والسالب لحقوق ومكتسبات العمال.
سعد كشف أن في فلسطين 400000 عاطل عن العمل، معظمهم من الخريجين؛ أي أن هناك 000032 أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر الوطني، وهذه حقيقة تقدم تفسيراً لبواعث ارتفاع عدد العاملين في "إسرائيل" والمستعمرات بنسبة 15% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، ليصل إلى 128.8 ألف عامل في "إسرائيل".
وأوضح "سعد" للوفد الأممي بأن هذه الزيادة تعد واحدة من أدوات تحكم "إسرائيل" وهيمنتها على الاقتصاد الفلسطيني، وجعله تابعاً لإقتصادها، وهو الذي يعاني أصلاً من الضعف والهشاشة القصوى، ولا يستطيع الاستجابة لاحتياجات القوى الفلسطينية التي تطلب العمل، كما أن 95% من المنشئات الاقتصادية في الضفة وغزة فاقدة للقدرات التشغيلية الحقيقية.
وبيّن أن العمال الذين يعملون في "إسرائيل" حالياً من الممكن أن يصبحوا عاطلين عن العمل في حال قررت إغلاق الحدود في وجوههم، ما سيتسبب في رفع نسب البطالة بالضفة الغربية من 27% إلى 32%.
…………………
نحو 129 ألف #عامل_ فلسطيني في سوق العمل "#الإسرائيلي"
English 
العربية