ندّد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بعمليات الصرف التعسفي وبعدم تحرك المؤسسات والهيئات الرقابية المسؤولة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي للقيام بواجباتها من اجل حماية ديمومة العمل للعمال ووقف تصرفات أصحاب العمل الذين يقومون باستغلال العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين والمهاجرين ويحاولون الاستفادة من الأزمة السياسية لتحميل الانتفاضة والحركة الشعبية النتائج السلبية لسياساتهم ولجشعهم في زيادة أرباحهم .
وطالب في بيان له، بمراقبة الأسواق والأسعار وليس فقط بتسطير محاضر ضبط لا تغني ولا تسمن عن جوع ، مشدّدا على وجوب تحويل المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بأسعار العملة الوطنية وبأسعار السلع الاستهلاكية إلى المحاكمة بدءا من المصارف إلى الصرافين وصولا إلى المحتكرين والتجار الذين زادوا من التفقير والتجويع.
كما أدان الاتحاد الوطني تصرفات ممثلين شركات النفط ومحتكري الأفران وعصابات المستشفياتن مطالبا الحكومة بالتحرك والقيام بواجباتها لوقف هذه التعديات التي تستهدف المواطنين بحياتهم ولقمة عيشهم وتنقلاتهم إلى عملهم الذين أصبحوا مهددين بتركه.
وحذّر السلطة من تفاقم الأزمة وخاصة عدم قيامها بواجباتها بتأمين الحماية الاجتماعية وحماية الأجور وسعر صرف الليرة الذي انعكس سلبا" على القدرة الشرائية للأجور.
واعتبر أن انعكاسات الأزمة على سعر صرف الليرة وفلتان الأسعار والسياسات التي تقوم بها المصارف بابتزاز المودعين وتسهيل تحويل أموال حيتان المال والطغمة الحاكمة وإتباع سياسات مالية زادت من أرباح المصارف والفاسدين والسماسرة ، وزادت من إفقار الفقراء والطبقة المتوسطة، وتهدد المكتسبات ومنها الضمان الاجتماعي وديمومة العمل والاستقرار في الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى ما أقدمت عليه إدارة الضمان الاجتماعي من محاولة لتمرير ربط الاشتراكات بالتقديمات خلافا لقانون الضمان الاجتماعي.
…………………………… #لبنان: استنكار لعمليات #الطرد_ التعسفي وضرب #ديمومة_ العمل واستغلال #للعمال_ اللبنانيين و#الأجانب
English 
العربية