أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين أول الأسبوع الجاري عن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية، وذلك بعد اتهام النقابة وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش بصفته رئيس لجنة الحوار معها، بـ"تنصله من التوقيع على الصياغة النهائية للاتفاق بين الطرفين"، وفقاً لتصريحات صحفية لمدير النقابة نافذ سرحان.
وعلّقت نقابة الأطباء العمل يوم الاثنين الفارط في العيادات الخارجية للمستشفيات الحكومية، ومبنى وزارة الصحة، مع عدم وجود الأطباء في مباني وزارة الصحة، كما تم تعليق العمل بشكل كامل يوم الثلاثاء الفارط لجميع أطباء العيون في جميع القطاعات الصحية ومرافق وزارة الصحة، ما عدا المناوبين في المستشفيات.
وشهد يوم الأربعاء تعليق العمل أيضاً في العيادات والعمليات المبرمجة في المستشفيات ومديريات الرعاية الصحية الأولية، ومغادرة أماكن العمل بعد الساعة الثانية عشرة في جميع مرافق وزارة الصحة يوم الخميس.
وأكد مدير نقابة الأطباء نافذ سرحان، في حديث صحفي استثناء الحالات الطارئة والولادة وغسيل الكلى وأمراض الدم والأورام والصحة النفسية والطب الوقائي في المديريات ودائرة التحويلات والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.
وتابع "كانت سياسة الحكومة واضحة، ألا وهي المراوغة والتهرب من الالتزامات والحقوق، ولم يكون هناك رد على مطالبنا".
وتطالب النقابة بتوفير الإطار الطبي وشبه الطبي والمعدات الطبية وزيادة عدد الأسرة لجميع المراكز والمستشفيات ومرافق وزارة الصحة، وتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين إلى 200% بأثر رجعي من تاريخ 2013/6/5، وكذلك رفع علاوة الاختصاص لأطباء الخدمات الطبية العسكرية للطبيب العام لتصبح 100%، وللطبيب الاختصاصي لتصبح 150%، وإضافة علاوة مخاطرة لجميع أطباء الخدمات العسكرية، وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020 وجدولة مستحقاتهم المالية".
الملف الجديد الذي فجّر الأزمة، هو تبني الجامعة العربية الأميركية في الضفة الغربية المحتلة لبرنامج "دكتور بصريات"، بعد إقراره من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، والذي وصفته نقابة الأطباء بأنه "برنامج مشوّه، يتجاوز شروط وقوانين وأنظمة مزاولة الطب"، لذلك كان من ضمن مطالبها إلغاء برنامج "دكتور بصريات" لأنه "تدخل سافر في طبيعة عمل اختصاصي العيون"، إلى جانب مطالب مهنية واجتماعية أخرى.
……………………………. #وزير_ العمل_ الفلسطيني تنصّل من التوقيع على اتفاق مع #نقابة_ الأطباء
English 
العربية