صوًت مجلس الشورى البحريني، بالإجماع، ضد تعديل مقترح لقانون العمل، يوفّر ضماناً لحصول العمال على أجورهم من أصحاب العمل، كاملة وبانتظام، بتبرير أن هذا التعديل ليس له حاجة بسبب وجود تعديل أُسس الإطار القانوني لنظام حماية الأجور المرسوم رقم 59 للعام 2018.
ويؤكد متابعون أن ذلك المرسوم يفتقر إلى التفاصيل المتعلقة بآليات وإجراءات دفع الأجور، كما أنه لا يضمن دفع الأجر كاملاً وبشكل منتظم.
وفي المقابل، فإن التعديل المقتر ينص وبشكل صريح على ألاّ يتم إبراء ذمة أصحاب العمل إلا عندما يقومون بتحويل الأجر كاملاً إلى حساب العمال في واحدٍ من البنوك المرخصة من قبل بنك البحرين المركزي.
تقارير صحفية أوردت أن عضو مجلس الشورى محمد على حسن قام بتوضيح الفرق بين التعديل المقترح والمرسوم السابق، وذلك في الجلسة البرلمانية المنعقدة يوم الأحد الفارط، بالقول:" إذا ما نظرنا إلى المرسوم رقم (59) الذي تم إقراره في 2018، وإلى المقترح الجديد فسوف نجد اختلافاً واحداً وهو ضمان حصول العمال على مستحقاتهم دون تأخير أو استقطاع، وفي الواقع، نحن نجد أن الكثير من الشركات في البحرين أو أصحاب الأعمال تحديداً، يؤخرون دفع أجور عمالهم لفترة نمتد لشهور".
وذكرت منظمة حقوق المهاجرين سابقا، أن هناك تصاعد في حالات عدم دفع الأجور.
وكان من المنتظر أن تطبّق البحرين نظام حماية الأجور (WPS) في سبتمبر/أيلول 2019 بعد التأجيل لعدة مرات، إلا أن النظام لا يزال يطبق بشكل تجريبي على الشركات الكبرى، ولم يطبّق حتى الآن في الشركات الصغرى والمتوسطة التي توظّف غالبية العمال المهاجرين.
……………………………………….. #مجلس_ الشورى_ البحريني يصوت ضد مشروع قانون يضمن حصول #العمال على #أجورهم بانتظام
English 
العربية