أصدر المجلس المركزي في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناً بخصوص معوقات العمل النقابي، والانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون، أكد فيها أن العمل النقابي يتعرض لتراجعات خطيرة بسبب بعض التراجعات بالشركات الكبرى التي تنال من حرية التنظيم النقابي وحقوق النقابيين.
واستعرض البيان أهم الانتهاكات للعمل النقابي بالشركات الكبرى وعلى رأسها وقف الاستقطاع الآلي للعضوية النقابية وتقويضها لعمل الحركة النقابية وإضعافها ماديا بحيث لا تستطيع الإيفاء بالالتزامات المادية الأساسية بذرائع غير مقبولة مثل التكاليف الإدارية وغيرها.
كما أشار البيان إلى تعطيل التفاوض الجماعي بعدد من الشركات والتراجع عن آلية التفاوض الجماعي التي تنظم عملية الحوار، وانتهاك قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 الباب الرابع عشر.
وأدان بيان المجلس المركزي استهداف شركة "ألبا" للنقابيين المتفرغين مؤكداً أن قانون النقابات يحمي النقابيين المتفرغين المدافعين عن حقوق العمال، ويضمن لهم كل امتيازاتهم المادية التي يحصل عليها زملاؤهم بنفس المستوى الوظيفي، كما جاء بمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2002 وقرار التفرغ النقابي رقم 9 لسنة 2005م، ويعد هذا الاستهداف كمعاقبة للنقابيين الذين أوجب عليهم القانون السعي للدفاع عن حقوق العمال دون انتقاص من امتيازاتهم.
و دعا الاتحاد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى القيام بدورها كاملا والذي كفله لها القانون في تطبيق قانون العمل وقانون النقابات بإلزام جميع الشركات والمؤسسات باحترام الحق النقابي، واحترام قانون وقرار التفرغ النقابي، واحترام حق المفاوضة الجماعية، وعدم المساس بحقوق النقابيين وعدم اعتبار التفرغ ذريعة يستخدمها بعض أصحاب العمل لانتقاص حقوق النقابي كعامل له جميع الحقوق والامتيازات أسوة بمن هم في درجته ومركزه في عمله.
…………………………………………….. #الاتحاد_ العام_ لنقابات_ عمال_ البحرين يندّد بانتهاك #الحق_ النقابي في عدد من الشركات
English 
العربية