فوجئت اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار برد إدارة الشئون القانونية بالهيئة على الشكوى المقدمة إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم ضد القرارات التعسفية التي اتخذها رئيس الجهاز تجاه رئيس اللجنة النقابية وأمين الصندوق بالمخالفة للقوانين المنظمة.
الرد جاء موافقا على قرار رئيس الجهاز بحرمان رئيس النقابة من مكافآت المتابعة والامتحانات، ومتلاعبا بالألفاظ ومتجاهلا النصوص الواضحة والتي لا تحتمل أي لبس لمواد قانون المنظمات النقابية التي تضمن الحصانة النقابية لرئيس النقابة وآمين الصندوق، حسب بيان أصدرته دار الخدمات النقابية والعمالية بمصر.
واكد دار الخدمات النقابية أن الرد جاء مخالفا لنص المادة 49 من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 والتي تنص على : "يستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدى عملا فعلا " .
يذكر أن رئيس الجهاز قام بوقف صرف مكافآت "أحمد عبد المرضي " رئيس اللجنة النقابية بالهيئة ، بحجة تفرغه النقابي وان المكافآت تصرف فقط لمن هم على رأس العمل، بل وصل الأمر إلى قيام رئيس الهيئة بالتقدم ببلاغ إلى جهاز الأمن الوطني متهما "عبد المرضي" بتحريض العمال على الاحتجاج، حيث قامت قوة أمنية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالقبض على رئيس النقابة واحتجازه لمدة يوم كامل قبل صرفه بعد التأكد من كيدية البلاغ المقدم .
كما قام رئيس الهيئة بإصدار قرار إداري رقم 66 بانتداب أمين صندوق اللجنة النقابية " عزت حمزة على السيد " للعمل كموظف بإدارة شئون العاملين برئاسة الفرع، بعد أن كان يعمل مدير إدارة تعليم الكبار بأ بو كبير بمحافظة الشرقية، مما يخفّض مستحقاته المالية بما لا يقل عن ألف جنيها كان يتقاضاها كمدير إدارة.
………………………………….. #مصر: استمرار #التضييق على #النقابة_ المستقلة_ للعاملين #بالهيئة_ العامة_ لتعليم_ الكبار
English 
العربية