نفّذ موظفو وزارة الصيد البحري إضرابا وطنيا ثالثا على امتداد يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير/جانفي الجاري.
وأكدت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت إثر المواقف التي وصفتها بـ"اللامسؤولة" للكاتبة العامة للوزارة، وتجاوزها لـ"الخطوط الحمراء في العلاقة الشغلية"، و"استخفافها ولامبالاتها بمطالب النقابة"، والتي كانت موضع إضراب عام عن العمل لموظفي الوزارة يومي 1 و2 يناير/جانفي الجاري، ويوم الأربعاء 8 من الشهر نفسه.
وأكدت مصادر نقابية أن الكاتبة العامة للوزارة وطاقمها الإداري هدّدوا بمصادرة حق الإضراب عن طريق إشهار ورقة الاقتطاع من الأجور، وعمدوا إلى إتباع أسلوب المماطلة والتسويف في تنفيذ مضامين محضري اتفاقين موقعين بين النقابة والإدارة المركزية لقطاع الصيد البحري سنتي 2015 و2017.
وتطالب النقابة بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وإقرار تقنين المنح والتعويضات، وتوفير الحماية القانونية لموظفي القطاع، وفتح ملفات تحوم حولها شبهات فساد.
………………………………………….. #المغرب: #مظالم مسلّطة على موظفي #وزارة_ الصيد_ البحري