نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بالمشاركة مع الاتحاد الدولي للخدمات ودار الخدمات النقابية والعمالية ورشة عمل يوم الاثنين الفارط حضرها العديد من ممثلي النقابات المستقلة وأعضاء وعضوات المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وممثلو الاتحاد الدولي للخدمات.
وتناولت الورشة المبادئ الأساسية للاتفاقية عدد 190 التي تؤكد حق كل فرد أن يعيش في عالم عمل خال من العنف والتحرش، كذلك اعتمادها نهج شامل ومتكامل ومناسب للنوع الاجتماعي، فضلًا عن تعريفها للأدوار والوظائف المختلفة والمتكاملة للحكومات وأصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى احترام وتعزيز وإعمال المبادئ الأساسية في العمل مع بيان الأضرار المترتبة على استخدام العنف والتحرش في أماكن العمل لكل من النساء والرجال. و تم عرض لما تناولته الاتفاقية من أنظمة وسياسات لضمان الحق في وضع آليات وعقوبات تجرم العنف والتحرش في عالم العمل لجميع العمال والعاملات بجميع القطاعات (الرسمي وغير المنظم) ومسئولية أرباب الأعمال بتنفيذ سياسة خاصة بمكان العمل بشأن العنف والتحرش بالتشاور مع العمال وممثليهم، والاعتراف بأن العنف والتحرش قضيتان تخص مكان العمل وتؤثر بشكل خاص ومباشر على عمل المرأة وإنتاجيتها.
في نهاية أشغالها، أكدت الورشة إطلاق حملة ممتدة من خلال خطة عمل قام بإعدادها جميع المشاركات والمشاركين شملت الهدف العام للحملة وبعض الأهداف الفرعية ووضع الأنشطة والآليات التنفيذية والأدوات المستخدمة لتحقيقها وتحديد الفئات المستهدفة والمستفيدة.
كما تم التأكيد على الحاجة لبذل جهودٍ مُستمرّة لنشر الوعي وللعمل الجماعي والسعي إلى التحالفات ودمج أهداف الحملة في سياسات النقابات.
وقد تم إطلاق الحملة وإصدار بيانها التأسيسي يوم 14 من الشهر الجاري خلال مؤتمر صحفي، تمت فيه مطالبة الحكومة المصرية بالمصادقة والانضمام للاتفاقية رقم (190) لسنة 2019 وتغيير القوانين الوطنية بما يتلاءم مع نصوص الاتفاقية ومبادئها الأساسية.
…………………………………………. حملة لمطالبة #الحكومة_ المصرية المصادقة على #الاتفاقية_ عدد_ 190 الخاصة بمناهضة #العنف و#التحرش في عالم العمل
English 
العربية